به نقل از «همشهری آنلاین»

ناکامی طرح‌ها در زمینه هزینه چاپ و نشر آثار تالیفی | ‌چرا کتاب با کاغذ دولتی باز هم گران است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۸۶۰

به گزارش همشهری آنلاین،مریم‌السادات ظهوریان درباره تاثیر توزیع کاغذ تولید داخلی بر فعالیت ناشران گفت: کاغذهای ایرانی تقریبا بدون محدودیت به ناشرانی که نیاز داشتند داده می‌شد، حتی تا جایی که شنیدم، غیرناشران هم اگر می‌خواستند می‌توانستند از این کاغذ بگیرند. این نکته برای ما ناشران مهم است زیرا ناشران بدون محدودیت توانستند از آن استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشترین فروش بازار متعلق به این کتابهاست «بازار خودفروشی» به چاپ هفتم رسید| روایت فقر و جامعه طبقاتی انگلیس دختر ترامپ خواستگار این مرد است

او با بیان اینکه کاغذ ساخت کارخانه مازندران کیفیت لازم را به دلیل پرزدار بودن و عدم موفقیت در تست مرکب ندارد، ادامه داد: این کاغذ برای کتاب‌هایی که به صورت مقطعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مناسب‌تر است. برای مثال ناشران برای چاپ کتاب‌های آموزشی می‌توانند از این کاغذها استفاده کنند؛ اما ناشری که کتاب‌های عمومی منتشر می‌کند، می‌خواهد کتابش تا ۳۰ سال باقی بماند در نتیجه ناشر دنبال کیفیت کاغذ بالا است که ماندگاری بالا داشته باشد. زیرا با کتاب است که اسم مولف و ناشر باقی می‌ماند.

به گفته  ظهوریان، چاپخانه‌ها تمایل به استفاده از این کاغذها نداشتند، زیرا مخاطب دوست دارد که کتاب با کیفیت بهتر چاپ شده باشد.

کاغذ تولید کارخانه مازندران مشکلات ناشران را حل نکرد

مدیرعامل انجمن فرهنگی زنان ناشر با اشاره به اینکه وجود چنین کاغذی در بازار خوب است و بر قیمت کلی کاغذ تاثیر گذاشته‌است، ادامه داد: ارائه کاغذ تولید کارخانه مازندران نتوانست دردی از ناشران عمومی دوا کند. تعدادی از ناشران از اول تقاضایی برای دریافت کاغذ نداشتند، تعدادی از ناشران هم تقاضای خود را ثبت کردند اما تمایلی به دریافت کاغذ نداشتند. ارائه این کاغذ با اینکه مشکلات را کمتر کرد اما نتوانست مشکلات ناشران را حل کند؛ مخصوصا در کتاب‌های رنگی و کودک کاغذ مازندران مشکلات ناشران را حل نکرد.

مریم‌السادات ظهوریان

ظهوریان درباره روند تولید کتاب توضیح داد: ناشران وقتی که می‌خواهند چاپ کتابی را از نقطه صفر شروع کنند، باید مسیر طولانی را برنامه‌ریزی کنند. محتوای کتاب توسط نویسنده، مترجم یا شاعر تولید شده، کتاب نیاز به حروف‌چینی، چاپ، صحافی و... دارد. ارائه کاغذ دولتی فقط یکی از مراحل است، بعد از دریافت کاغذ دولتی باقی مشکلات ناشران پابرجاست. این روند برای کاغذ خارجی هم فرض شده‌است و باقی مشکلات پابرجا است. این در حالی است که پس از دریافت کاغذ تولید ایران ناشر الزام پیدا می‌کند در کتاب بنویسد کتاب با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده‌است. در چنین شرایطی برای مخاطب این سوال شکل می‌گیرد که اگر کتاب با کاغذ دولتی منتشر شده‌است، چرا هنوز قیمت بالایی دارد؟

حدود ۱۰ میلیون تومان برای کتاب حق‌التالیف پرداخته می‌شود

ظهوریان افزود: اینکه کتابی با کاغذ تولید داخل منتشر شود به این معنی است که دو تا سه میلیون تومان از هزینه‌های آن کاسته شده‌است. این در حالی است که حدود ۱۰ میلیون تومان برای کتاب حق‌التالیف پرداخته می‌شود. همچنین هزینه‌های دیگر چاپ کتاب هنوز پا برجا است. این مشکلات را به عنوان مدیرعامل انجمن فرهنگی زنان ناشر که با تعدادی از ناشران در ارتباط است، بیان می‌کنم.

چاپ دیجیتال را به قانون چاپخانه‌ها بیاورند

مدیرعامل انجمن فرهنگی زنان ناشر با تاکید بر اینکه صحافی کتاب پیش از این سبک‌ترین بخش هزینه‌های تولید کتاب را داشت، افزود: صحافی کتاب به دلیل قیمت چسب و باقی موارد، بیشتر شده‌است. در شرایطی هستیم که چاپ، تکثیر و همه مسائل به شرایط جامعه بستگی دارد. کاغذ همیشه سنگین‌ترین هزینه را داشت اما در سال‌های اخیر قیمت کاغذ پایین نیامده و همچنین هزینه‌های دیگر هم بالا رفته است.

به گفته ظهوریان، تعرفه کتاب‌های چاپ دیجیتال باید سالی یکبار تغییر کند این در حالی است که در این سال‌ها، سالی سه بار چاپ دیجیتال تغییر تعرفه دارند. شنیده‌ها حاکی از این است که در نظر دارند چاپ دیجیتال را به قانون چاپخانه‌ها بیاورند.

او با تاکید بر توجه ناشران زن بر کیفیت آثار چاپی ادامه داد: شاید بتوان گفت که ناشران مرد بیشتر بحث اقتصادی را در نظر می‌گیرند در حالی که ناشران زن فعال در این حوزه با وسواس بیشتری کتاب را از نظر محتوایی و ظاهری تولید می‌کنند. البته در این مورد استعلام نگرفتم اما این مساله قابل بررسی است.

کد خبر 727649 منبع: ایرنا برچسب‌ها کاغذ کتاب - نویسندگان و پدید آورندگان کتاب - داستان و رمان اتحادیه ناشران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کاغذ کتاب داستان و رمان اتحادیه ناشران مشکلات ناشران دریافت کاغذ چاپ دیجیتال کاغذ تولید کاغذ دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/